مقاله اصل قانوني بودن جرم و مجازات

اصل قانوني بودن جرم و مجازات ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ن...

کد فایل:21849
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد بازدید: 6817 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش

تعداد صفحات: 7

حجم فایل:41 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • اصل قانوني بودن جرم و مجازات
    ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.
    انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.
    بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي شد، معمولاً كسي از اين دخمه ها جان سالم به در نمي برد، در صورت عدم اقرار، اين شكنجه تا مرگ ادامه مي يافت. در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين متهم بود كه بايد بي گناهي خود را در زير شكنجه ثابت مي كرد. مردم با ادعاهاي واهي دستگير و شكنجه شده تا اتهامات بزرگي را بپذيرند. ظهور عصر جديد آغاز تولد انساني ديگر است، بر مبناي اين نگرش؛
    ۱- اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت مي كرد و در صورت عجز، ديگر نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)
    ۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)
    با تغيير اوضاع و شرايط و سپري شدن قرون وسطي و حلول رنسانس به تدريج اين تفكر عالمگير شد. در ايران با انقلاب مشروطيت حكام دين و دنيا مشروعيت خود را در ميان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمين آمد.
    حاصل چنين نگرشي به صورت انقلاب بزرگ مشروطيت درآمد كه مردم خواهان عدالتخانه و اجراي قانون شدند، اختيارات حكام و پادشاهان مقيد و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پايين آمدن از عرش كبريايي براي طبقات ممتازه بسيار سخت و جانكاه بود و فرمان مشهدي باقر بقال، نماينده مردم در مجلس شورا را برنمي تابيدند و نتيجه اين درگيري ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجاميد و از ميان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان ميرپنج با دست مردم و بيگانه و بخشي از روحانيون به حكومت رسيد و به مدت ۲۰ سال با بي رحمي و ديكتاتوري سبعانه بر گورستاني حكومت راند اما اين شكست ها مطالبات مردم را براي مدتي متوقف كرد ولي هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشي قرار نگرفت. حلاوت و زيبايي مبارزات به حدي بود كه مردم ايران براي به دست آوردن آزادي و تثبيت حقوق خود و تحديد وظايف حاكمان به مبارزه جانكاهي ادامه داده و هم اكنون برهمان نهج و روش پاي مي فشارند. عصر رنسانس و آغا



    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: مقاله اصل قانوني بودن جرم و مجازات
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.